عدد جديد من سياسات عربية

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا العدد التاسع والخمسون من الدورية العلمية المحكّمة "سياسات عربية" التي تُعنى بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية، وتصدر كلّ شهرين. وقد تضمّن العدد خمس دراسات نظرية وتطبيقية في العلاقات الدولية إضافة إلى دراسة نظرية مترجمة، وتوثيق لأهمّ محطات الصراع العربي – الإسرائيلي، وأهم محطات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي ووثائقه، ومراجعة كتاب.
افتُتح العدد بدراسة للورد حبش وروكسانا سلامة بعنوان "البرنامج البحثي الواقعي الجديد ما بين التقدمية والانتكاسة: قراءة في مفهومي الفوضى والتوازن"، سلطتا فيها الضوء على نقاشات واسعة حول قدرة النظرية الواقعية الجديدة/ البنيوية على تفسير غياب التوازن في النظام الدولي. كما ركزت الباحثتان على كيفية صوغ العلاقة بين الفوضى والتوازن في العلاقات الدولية، والقدرة على إيجاد تفسير نظري جديد لهذه العلاقة، إضافة إلى المواءمة بين الأطروحات النظرية للمدرسة الواقعية الجديدة والواقع الجديد في النظام الدولي؛ في محاولة منهما للحكم على تقدمية النظرية الواقعية في العلاقات الدولية وانتكاستها. ولتحقيق ذلك، وظفتا منهجية برامج البحث العلمي لإمري لاكاتوش أحد فلاسفة العلوم الطبيعية بوصفها أداةً تقييمية. وقد أظهرت الدراسة أنّه ليس سهلًا استخدام لاكاتوش منهجية للحكم على نظريات العلاقات الدولية، وأنّ الأمثلة التجريبية التي اتخذها بعض منظري الواقعية في العلاقات الدولية جاءت لتلائم الحالة الأميركية ومكانتها في النظام الدولي بوصفها قوّة مهيمنة أكثر من غيرها.
وتناول عماد منصور وجون دانيلز هيكس في دراستهما بعنوان "حوكمة الأمن الإقليمي وتوقعات الجمهور وأدوار السياسة الخارجية: شمال أفريقيا ومطلبها أن تحافظ تونس على ’نأيها الاستراتيجي‘"، السياسة الخارجية التونسية في العقد الذي تلا الانتفاضات الشعبية عام 2010، بالتركيز على نظرية الدور. وقد أظهرت الدراسة أهمية المحيط الإقليمي في تحديد أدوار السياسة الخارجية التونسية. كما أوضحت أنّ التغيير في السياسة الخارجية في تونس بعد عام 2011 يبرز مدى أهمية الأفكار والشخصيات (بوصفها عوامل على المستوى المحلي) في تشكيل دور السياسة الخارجية وممارستها. وكشفت استحواذ مفهوم النأي الاستراتيجي على السياسة الخارجية التونسية، وتأثير ذلك في خيارات السياسة الخارجية للحكومات التي أعقبت الانتفاضة التونسية. وانتهت الدراسة إلى أن النأي الاستراتيجي بالنسبة إلى تونس في السياسة الخارجية بات أمرًا متوقّعًا من دول شمال أفريقيا.
أما محمود محارب فاستند، في دراسته "سياسة إسرائيل تجاه المشروع النووي الإيراني في بداية حكم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي"، إلى افتراضٍ رئيس مفاده أن إسرائيل تسعى على نحو دائم لتحافظ على احتكارها السلاح النووي في الشرق الأوسط أطول فترة ممكنة، وتقوم بمختلف النشاطات السياسية والدبلوماسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية لمنع إيران، وأيّ دولة أخرى في الشرق الأوسط، من احتكار هذا السلاح. كما بينت الدراسة أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تؤثر تأثيرًا كبيرًا في عملية صنع قرارات الأمن القومي في إسرائيل، لا سيما القرارات المتعلقة بالحرب ضد إيران أو بالقيام بعمليات عسكرية. وتشير إلى أنه في ضوء تقدم المشروع النووي الإيراني، وغياب الحل العسكري الأميركي والإسرائيلي في الوقت الراهن، دخلت إسرائيل في حالة من الارتباك الاستراتيجي. وللخروج من هذا الوضع عملت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية منذ منتصف 2020، باتفاق مبطن مع الولايات المتحدة، على تكثيف الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد أهداف في داخل إيران وخارجها، خاصة في سورية، في سياق ما يطلق عليه "المعركة بين الحروب".
وركز الطاهر السعود في دراسته بعنوان "الجزائر: تجربة ربع قرن في مكافحة الإرهاب رصد تاريخي ومحاولة في نقد التجربة" على ثلاثة أبعاد رئيسة؛ بعد تاريخي سياسي، وبعد ثانٍ اهتم بمتابعة الاستراتيجيات الرئيسة التي جرى توظيفها في مواجهة الإرهاب، وبعد ثالث هو الاحتواء والتدبير الاقتصادي. في المجال العسكري والأمني، أبرزت الدراسة أن أجهزة الأمن والدرك وجلّ المؤسسات العسكرية خرجت بخبرة وازنة لم تحصل عليها من قبل. أما في المجال الاقتصادي، فأوضحت أن الحلول الاقتصادية، على الرغم مما حققته من إنجازات، لا تكْفي لإخراجه من نمط الاقتصاد الريعي. وأما على المستوى السياسي، فاستنتجت أن التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب خرجت بقاعدة مهمة مفادها أن المشاكل من هذا النوع ينبغي أن تُحسم سياسيًا دائمًا، لا أمنيًا وعسكريًا، وأنّ الفرصة عندما تُتاح للحل السياسي لا ينبغي تأجيلها مطلقًا. ورأت الدراسة أخيرًا أن التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب لا تزال تجربة مستمرة في نطاق الزمن، ولعل الوضع الراهن في الجزائر والوضع الإقليمي والدولي الجديد وما يسوده من عدم الاستقرار، يعززان خلاصة مفادها أن موضوع "الإرهاب" والتعامل معه سيبقى في الجزائر، وحتى فترة قادمة.
أما الحسين شكراني في دراسته بعنوان "قراءة في ’متلازمة‘ التغير المناخي والنزاع" فتولى تفكيك ارتباط/ قطيعة التغير المناخي ومحركات النزاع. وأوضحت الدراسة أنه لا يمكن الجزم بوجود ترابط موضوعي حتمي بين التغير المناخي والعنف، أو وجود الهجرات القسرية نتيجة التغير المناخي. والمؤكد أن التغير المناخي يمثّل عاملًا مضاعفًا للمخاطر والتهديدات على الأمن الإنساني، فما حصل عام 2022 وما حمله من أعباء مناخية لم يسبق لها مثيل قد يكون الشرارة لتأكيد الارتباطات المحتملة بقوة في متلازمة هشاشة المناخ/ النزاع. واستنادًا إلى منظور القانون الدولي، قدمت الدراسة مقترحات سياسية عملية تتضمن مواجهة الهشاشة المناخية، واعتماد آليات الولوج المنصف إلى الموارد بوصفها خطواتٍ للحدّ من موجات النزوح، وتجنّب المخاطر المناخية، والنزاعات وانعدام الأمن؛ وذلك بغرض بحث أفضل السبل لتمكين المجتمعات المحلية من التأقلم والصمود، خصوصًا في القارة الأفريقية والمنطقة العربية.
واشتمل العدد على ترجمة أعدّها أحمد قاسم حسين لدراسة بعنوان "الواقعية البنيوية بعد الحرب الباردة" لكينيث والتز، وهي نص تأسيسي في حقل العلاقات الدولية، ومحاجّة دفاعية عن النموذج النظري للمدرسة الواقعية في تفسير العلاقات الدولية. وتضمّن باب "التوثيق" أهمّ "محطات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي"، و"الوقائع الفلسطينية"، و"وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي"، في المدة 1 أيلول/ سبتمبر – 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2022. وفي باب "مراجعات الكتب"، أعدّت صوفية حنازلة مراجعة لكتاب "العدالة الانتقالية الجارية: تخطيط السياسة في تونس".