«الثقافة والشباب» تناقش مخرجات تقرير حالة «العربية»

«الثقافة والشباب» تناقش مخرجات تقرير حالة «العربية»

افتتحت وزارة الثقافة والشباب، أمس، فعاليات أسبوع اللغة العربية، الذي يقام افتراضياً بجلسة حوارية بعنوان «ما بعد تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها»، لمناقشة أهمّ مؤشرات النبض الحيوية في واقع اللغة العربية، والمشاريع المستقبلية بناء على نتائج التقرير وتوصياته.

وشارك في الجلسة معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، والشيخة ميّ بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، والدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية في مصر، والدكتور عبد الله الوشمي مستشار في وزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية، ود.علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية. واستهلت الجلسة بكلمة افتتاحية من أودري أزولاي المديرة العامة لمنظمة اليونيسكو، أكدت خلالها التزام المنظمة بضمان استمرار اللغة العربية.

شراكة استراتيجية

وتقدمت أودري أوزلاي بالشكر لدولة الإمارات على إصدار تقرير حالة اللغة العربية، وإلى المملكة العربية السعودية على شراكتها الاستراتيجية مع منظمة اليونيسكو من خلال مؤسسة الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية.

وأكدت معالي نورة بنت محمد وزيرة الثقافة والشباب أن تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها يمثل إنجازاً حضارياً هدفه الحفاظ على اللغة العربية، ومعالجة التحديات التي تواجه لغتنا، للمساهمة في بناء الإرث المعرفي الإنساني ومواكبة التطورات المتسارعة خصوصاً في مجال التقنية والعوالم الجديدة.

إثراء

من جانبها، أكدت الشيخة ميّ بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار أن دور المؤسسات الثقافية مهم جداً في إثراء اللغة، ولكن دور الأسرة أهم بكثير في غرس حب اللغة في الأبناء من الأجيال الناشئة.

وقال الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية في مصر، التقرير لمس جانباً مهماً من عمل المؤسسات التي أنشئت قبل 90 عاماً لتطوير اللغة العربية، كما أن ما رصده التقرير حقيقي، ويجب علينا الوقوف على هذه التحديات وتجاوزها ومعالجة القصور الذي أدى لتراجع لغة الضاد.

مسؤولية

ركز الدكتور عبد الله الوشمي مستشار في وزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية على التفاوت لمفهوم اللغة لدى المؤسسات والوزارات، والتفاوت في الأهداف، مؤكداً الحاجة إلى تحديد مفهوم التنسيق، وإعادة قراءته وبلورته من جديد، حيث إن اللغة مسؤولية الجميع وليست حكراً على مؤسسة أو فرد.

المصدر: