جمعية المكتبات والمعلومات السعودية تقيم ندوة افتراضية عن متطلبات البحث العلمي

كشف متخصص في البحث العلمي أن الدولة التي تملك أدوات البحث العلمي تملك الشيء الكثير في أوجه الاستثمار، مطالبا ببرامج تساعد المبتعثين في أسلوب البحث العلمي ومنها المجلات العلمية كجهد ذاتي، وأن نرفع من درجة الاهتمام بالبحث العملي لا سيما وأن المستقبل قائم على البحوث العلمية المحكمة، محذرا الشركات الاستثمارية من إهمال قسم أو إدارة البحوث في المنشأة «فالمنشأة التي لا تقوم بالأبحاث سيتأثر مستقبلها».

وتناول د. هاجد بن عبدالهادي العتيبي، وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بجامعة المجمعة، خلال ندوة افتراضية أقامتها جمعية المكتبات والمعلومات السعودية، بعنوان: (مهارات البحث العلمي وأنواع المجلات العلمية المصنفة في شبكة العلوم)، متطلبات البحث العلمي، أسئلة قبل كتابة خطة البحث، هيكلة الورقة العلمية وتقسيماتها، منهجية البحث العلمي وأدواته، مصادر المعلومات وتصنيفاتها، المجلات المصنفة في شبكة العلوم، أقسام مستودعات البيانات المصنفة (ISI)، كيفية اختيار المجلات في تخصص معين على شبكة العلوم، المجلات المصنفة في سكوبس، معرفة impact factor لمجلات (ISI)، ولمجلات سكوبس.

فيما أشار رئيس جمعية المكتبات والمعلومات السعودية، د. إبراهيم بن محمد متنمبك، الى أن رؤية 2030 تهدف إلى زيادة القدرة التنافسيّة للمملكة وتصنيفات جامعاتها، مما يظهر أهميّة دعم قطاع البحث والتطوير في المملكة، حيث يعد البحث والتطوير عنصرًا حيويًا يساعد المملكة لتحقيق أهدافها البعيدة المدى، ومن أهداف المملكة كما جاء في رؤية 2030 هو أن تكون من بين أفضل 10 دول في مؤشر التنافسيّة العالميّة بحلول العام 2030، محسّنة مرتبتها الـ25 في العام 2015.

وأبان متنمبك، أن هناك مكونين أساسيين لمؤشر التنافسيّة العالميّة يرتبطان بشكل مباشر بالأبحاث والتطوير ويمكن للمملكة أن تحسنهما فقط من خلال زيادة قدرتها التنافسيّة في الأبحاث والتطوير، إضافة إلى ذلك هدف آخر جاء في رؤية 2030 يتمثل في وجود ما لا يقل عن 5 جامعات سعوديّة ضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العالمي، يتطلب تحقيق هذا الهدف إجراء أبحاث عالية الجودة في جامعات المملكة.

وذكر أن وزارة التعليم تسعى لدعم البحث والتطوير في المملكة عن طريق دعم الجامعات والتعاون مع الشركاء الآخرين في منظومة البحث والتطوير، حيث تم اعتماد ميزانية البرنامج لدعم البحث والتطوير بمبلغ ستة مليارات ريال.